وكثفت السلطات المغربية حملاتها لمراقبة الأسواق، حيث تم ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة والمغشوشة. وتأتي هذه الحملات في إطار الاستعداد لشهر رمضان، الذي يشهد زيادة في استهلاك المواد الغذائية.
كما حذرت جمعيات حماية المستهلك من غياب ثقافة الاطلاع على تواريخ انتهاء صلاحية المنتجات بين المواطنين، مما قد يعرض صحتهم للخطر،و يُنصح المستهلكين بعدم شراء أي منتوج قبل التحقق من تاريخ صلاحيته والمكونات الداخلة في تصنيعه.
وتشير التقارير إلى وجود ممارسات غير قانونية مثل إعادة تزوير تواريخ الصلاحية، مما يتطلب تشديد الرقابة على هذه الأنشطة. كما يتم التخلص من المنتجات التي تقترب من انتهاء صلاحيتها بأسعار مخفضة، مما يزيد من خطر استهلاكها.
هناك دعوات لزيادة الوعي بين المستهلكين حول أهمية التحقق من تواريخ الصلاحية، بالإضافة إلى ضرورة تعاون المؤسسات التعليمية والإعلامية مع جمعيات حماية المستهلك لتنفيذ حملات توعية.
وتسعى السلطات إلى ضمان سلامة المستهلكين خلال شهر رمضان من خلال تكثيف الرقابة والتفتيش على المواد الغذائية المتاحة في الأسواق.
لقد تم ضبط كميات كبيرة من السلع الفاسدة في المغرب، حيث قامت السلطات بمراقبة الأسواق بشكل مكثف.
ومن أبرز المواقع التي تم ضبط السلع الفاسدة فيها:
🖍️وفقًا لمديرية المنافسة والأسعار والمقاصة ،تم ضبط 233 طناً من المواد الغذائية الفاسدة في الأسواق منذ بداية العام 2025، بالأسواق المحلية من منتجات متنوعة وتشمل السلع الفاسدة التي تم ضبطها الأسماك واللحوم والتمور والدقيق والألبان، التي تم تغيير تواريخ صلاحيتها وبيعها العموم.
وتركز السلطات على المنتجات التي يكثر عليها الطلب والتي قد تتعرض للتلاعب من قبل التجار لتقوم بحملات تفتيش موسمية والتي تزداد خلال المناسبات مثل شهر رمضان، والأعياد وفي فصل الصيف .
وبهذا ، قامت اللجان المختصة بحجز وإتلاف 33.2 طناً من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية.
تستمر هذه الجهود في إطار تعزيز سلامة المستهلك وضمان جودة المنتجات الغذائية المتاحة في الأسواق المغربية.
تحكم حماية المستهلك في المغرب مجموعة من القوانين والأنظمة التي تهدف إلى تعزيز حقوق المستهلكين وضمان سلامتهم.
وتسعى هذه القوانين إلى توفير بيئة استهلاكية آمنة وشفافة، مما يعكس التزام المغرب بحماية حقوق مستهلكيه وتعزيز ثقافة الاستهلاك الواعي.
ومن أبرز القواعد والقوانين المتعلقة بحماية المستهلك:
1. القانون رقم 31-08
يُعتبر هذا القانون الإطار الأساسي لحماية المستهلك، حيث يحدد تدابير واضحة لضمان حقوق المستهلكين، مثل الحق في الإعلام، الحق في الاختيار، والحق في التراجع عن الشراء. كما يحظر الشروط التعسفية في العقود ويعزز دور جمعيات حماية المستهلك.
2. القانون رقم 78-20
يُعد تعديلاً على القانون 31-08، حيث يهدف إلى تحسين آليات حماية المستهلك وتعزيز الرقابة على الممارسات التجارية.كما يتضمن أحكامًا إضافية تتعلق بالضمانات التعاقدية وخدمة ما بعد البيع.
3. المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك
تم إنشاء هذا المجلس بموجب القوانين السابقة ليكون جهة استشارية تعنى بشؤون الاستهلاك، ويعمل على تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية بحماية المستهلكين.
4. دور جمعيات حماية المستهلك
تُعتبر جمعيات حماية المستهلك من الآليات الأساسية في الدفاع عن حقوق المستهلكين. ويمكن لهذه الجمعيات اتخاذ إجراءات قانونية لتمثيل مصالح المستهلكين وتوعية الجمهور حول حقوقهم وواجباتهم.
5. العقوبات والمخالفات
ينص القانون على عقوبات صارمة ضد الممارسات التجارية المضللة أو أي انتهاك لحقوق المستهلك، مما يعزز من فعالية القوانين.
ويمكن للسلطات المغربية تطبيق عقوبات رادعة على المخالفين لقوانين حماية المستهلك من خلال عدة آليات وإجراءات، كتشديد العقوبات حيث يمكنها فرض غرامات مالية مرتفعة على المخالفين، حيث تتراوح الغرامات وفقًا لجسامة المخالفة، مما يعزز الردع العام والخاص. وعلى سبيل المثال، يمكن أن تصل الغرامات إلى 1300 درهم أو أكثر في حالات معينة.
وفي حالات عدم دفع الغرامة الفورية، يمكن للنيابة العامة استخدام الصلح الجنائي كوسيلة لتخفيف العقوبات، مما يسمح للمخالفين بدفع غرامة أقل لتجنب المتابعة القضائية.
كما أن تعزيز دور فرق التفتيش من خلال القيام بحملات دورية لمراقبة الأسواق والمحال التجارية لضبط المخالفات في الوقت المناسب. هذه الفرق يمكن أن تتضمن عناصر من الشرطة القضائية وموظفين من وزارة التجارة.
ويساعد زيادة الوعي بين المستهلكين حول حقوقهم وواجباتهم، على تعزيز ثقافة الشكاوى والمطالبة بحقوقهم عند تعرضهم لممارسات غير قانونية.
ويجب العمل مع جمعيات حماية المستهلك لتعزيز الشكاوى وتقديم الدعم القانوني للمستهلكين المتضررين، مما يسهل عملية الإبلاغ عن المخالفات.
وبما أننا في عصر التكنولوجيا ،يعزز تطبيق أنظمة إلكترونية لتسهيل الإبلاغ عن المخالفات ومعالجة الشكاوى بسرعة وكفاءة، من قدرة السلطات على الرد بشكل فعال.
إلا أن هذه الإجراءات وتتطلب تنسيقًا فعالًا بين مختلف الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين بشكل صارم وتحقيق الأهداف المرجوة في حماية المستهلك.
