بقلم: موراد المسعودي…
منع الصحافة من حضور دورات الجماعة و حرمان المواطنين من حقهم في الحصول على المعلومات حسب القانون التنظيمي (رقم 31.13)
يبدو أن مجلس جماعة عين تيزغة بات مهوسا بالدورات والاجتماعات “المغلقة” في وجه العموم، وبالأخص في وجه الصحافة المحلية، سرية الدورات ورثها رئيس المجلس الجماعي، من اخاه الرئيس السابق، الذي عود الساكنة والصحافة على الدورات المغلقة، إغلاق الدورات في وجه الناخبين، هو نوع من الخيانة والخذلان في حقهم، وضرب الثقة التي تجمعهم مع رئيس الجماعة.
إغلاق جل الدورات مدشنا بذلك مسار “سرية” الدورات، قاطعا حق المعلومة على المنابر الإعلامية وعلى المجتمع المدني…
هذه الارتجالية والمبررات الواهية، لمنع العموم والصحافة من متابعة الدورة، من شأنها فتح المجال أمام قراءات وتأويلات، لكن الثابث منها هو حرمان الصحافة من ممارسة مهمتها الاخبارية، وإخبار المواطنين.
هذا القرار سيؤسس بدون شك لبداية جديدة قد تشرعن ”لدورات مغلقة أخرى”، ليبقى رئيس المجلس مع أعضاءه في حلقة مفرغة بدون إعلام، يحكمها مع الأسف الخوف من نشر غسيل المجلس الجماعي على الجرائد و المواقع الإلكترونية… ومواقع التواصل الاجتماعي.
لقد بات واضحا، أن انتخابات 2021 الجماعية، أفرزت لنا الأغلبية العظمى من المنتخبين المهندسين بهذه “العادة السرية” خلال تنظيم الدورات العادية والاستثنائية إلى درجة الإدمان، بعد أن وجدوا فيها الحل الأنجع للتخلص من رقابة الناخبين ومن أقلام الإعلاميين الشرفاء.
هذه العادة، التي بات يفرضها بالعلن رئيس المجلس الجماعي لجماعة عين تيزغة، قد يكون الغرض منها حماية وتثمين “الكولسة والمطابخ” السياسية والمصلحية، و”طمر” ما يجري ويدور من تدابير إدارية ومالية ومقررات، تتعلق بكيفية تبذير المال العام، والعبث بمصالح السكان وحاجياتهم الأساسية، وكل هذا أمام صمت غير مفهوم لسلطات الوصاية، وتواطؤ بعض الفعاليات السياسية والجمعوية .
هذه العادة السيئة المبتكرة، تدفع المنتخبين إلى الانزواء داخل المكاتب والقاعات، وإغلاق أبوابها بإحكام في وجه العموم، من أجل التفرغ لإعداد الخطط والمخططات لتبذير المال والجهد والزمن السياسي، الذي نحن في حاجة ماسة إليه لتحقيق التنمية المنشودة.
فإذا كان القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، يعطي الحق لرئيس ومجلس الجماعة لعقد دورات مغلقة في وجه العموم، بعدما بات واضحا أن الشغل الشاغل للمنتخبين هو اعتماد الكولسة في تدبير الشأن المحلي، قد وجدوا ضالتهم في الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون التنظيمي، إلا أن نفس القانون نص على إشراك المجتمع المدني في تدبير الشأن المحلي، من خلال شراكات بين المجلس الجماعي المواطنين.
ففي حالة تنظيم دورة مفتوحة في وجه العموم، نفس القانون يعطي لرئيس الجلسة، الحق في أن يطرد من بين الحضور كل شخص يخل بالنظام بواسطة السلطة المحلية، إلا إذا كان قرار الإغلاق يتم اتخاذه لأهداف ونوايا تخدم مصالح الأغلبية، ومنها طمس حقائق ما يتم تداوله وتمريره من مقررات واهية، بهدف تبذير المال العام، وتقاسم الخدمات المصلحية، من جهة، ومن جهة ثانية حتى لا يقف العموم على تفاهة النقاشات، التي لا تخدم مطالب الساكنة.
فهل بهذه الطريقة الملتوية، يمكن لرئيس الجماعة التخلص بسهولة من أقلام ممثلي الإعلام المحلي، ومنعهم من حقهم الدستوري، المتمثل في حضور وتغطية أشغال الدورات… لأن المراد من “سرية” الاجتماعات عامة هو فرض النظام، وليس بغية التستر على فضائح رئيس جماعة عين تيزغة واعضاءه، لاسيما أن أشغال الدورات تناقش وتعالج وتقرر عادة في ممتلكات وأموال عامة، ومهمة الصحافي هو نقل ما يروج داخل هذه الدورات لعموم الشعب.
كما أنه لا يعقل أن تتم مناقشة شؤون الجماعات الترابية داخل دورات مغلقة، من طرف منتخبين يقررون في شؤون الجماعة، وفي حياة مجتمعات بأكملها، في غياب المواطنين والإعلام المحلي.
