تسوية وضعية البنايات غير القانونية: تمديد المهلة للمواطنين لتسوية وضعيات بناياتهم.

يهدف إعلان الحكومة في المغرب بتمديد المهلة الممنوحة للمواطنين لتسوية وضعية البنايات غير القانونية إلى توفير فرصة إضافية لحل مشكلة هذه البنايات. وتمنح المهلة الجديدة لمدة سنتين، وهي فترة كافية للمواطنين لإنهاء الإجراءات اللازمة وتقديم طلبات الحصول على رخصة التسوية لهذه البنايات.

ويأتي هذا الإعلان استجابة لمطالب المواطنين والجهات المعنية بالحلول الممكنة للمشكلة، حيث يوفر تمديد المهلة فرصة للمواطنين لتسوية وضعيات بناياتهم. ويتيح هذا الإجراء للحكومة والجهات المعنية فرصة للعمل على تحسين الوضع العام للمباني والمدن في المملكة، وتحقيق النمو الحضري المستدام.

ويشار الى أن شرط عدم توفر محضر مخالفة ،الذي أتى به مرسوم 2019  ، لم يعد قائما بالمشروع الجديد.

المصادقة على مشروع بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، المستوفية للشروط والضوابط الجاري بها العمل في مجال التعمير والبناء.

وصادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 20 أبريل 2023، على مشروع المرسوم رقم 2.23.103 بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، المستوفية للشروط والضوابط الجاري بها العمل في مجال التعمير والبناء.

وأبرزت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ، في بلاغ، أنه ” خلال اجتماع مجلس الحكومة، قدمت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، مشروع المرسوم المذكور، الذي يندرج في سياق مواصلة جهود السلطات العمومية الهادفة إلى معالجة والتصدي لظاهرة انتشار البناء غير القانوني، من خلال فتح المجال مرة أخرى أمام إمكانية تسوية وضعية هذه البنايات، وإدماجها في النسيج العمراني والمساهمة في تصفية ما تراكم من مخالفات التعمير في هذا الشأن”.

وبهذه المناسبة، أفادت السيدة المنصوري، يشير البلاغ، : ” نحن ندرك الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لعملية تسوية البنايات غير القانونية ونعمل بشكل مستمر على تبسيط المساطر من أجل زيادة عدد المستفيدين وتحسين إطار عيش المواطنات والمواطنين وضمان كرامتهم، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية وتوجيهات النموذج التنموي الجديد”.

وأضافت الوزيرة أن “مشروع هذا المرسوم سيمنح فرصة جديدة لتسوية وضعية البنايات الغير القانونية وإدخالها في دائرة التداول المشروع، و إدماجها في النسيج العمراني “.

وأشار البلاغ إلى أن مشروع هذا المرسوم يأتي لتحقيق هدفين أساسين، أولا فتح أجل جديد لإيداع ملفات طلبات الحصول على رخصة التسوية لمدة سنتين إضافيتين، وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، وثانيا نسخ مقتضيات المادة 7 من المرسوم رقم 2.18.475 يتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، التي كانت تفرض شرط عدم تحرير محضر مخالفة بشأن البناية غير القانونية من أجل قبول إيداع طلب الحصول على رخصة التسوية.

والجدير بالذكر أن تسليم رخصة التسوية يخص كل بناية أنجزت أشغالها دون الحصول مسبقا على رخصة بناء ، وأيضا كل بناية أنجزت أشغالها بعد الحصول على رخصة بناء دون احترام المستندات التي سلمت على أساسها هذه الرخصة. وذلك بعد دراسة ملف الطلب من طرف لجان الدراسة التقنية، والتحقق من توفر مجموعة من الشروط والضوابط الجاري بها العمل في ميدان التعمير والبناء.

وتجدر الإشارة إلى أن رخصة تسوية البنايات غير القانونية تعتبر من الرخص الجديدة، التي جاء بها القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 66.12 المتعلق بزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.

وقد تم تأطيرها بمقتضى المرسوم رقم 52.18.47 المذكور، الذي حدد أجل سنتين من أجل إيداع ملفات طلبات الحصول على رخصة التسوية والذي انتهى بتاريخ 08 يناير 2022. غير أنه لم تتحقق كافة الأهداف المرجوة من هذه الرخصة، وذلك بسبب مجموعة من الصعوبات والإكراهات. فمجموع طلبات تسوية البنايات غير القانونية التي تم إيداعها ودراستها مند دخول المرسوم رقم 2.18.475 حيز التنفيذ، من 08 يناير 2020 إلى 08 يناير 2022، بلغ حوالي 2900 طلب تم قبول 53 بالمائة فقط من الملفات المعروضة للدراسة.

كما تجب الإشارة إلى أن 90 بالمائة من طلبات الحصول على رخصة التسوية تتعلق بمشاريع السكن، وأن أغلب هذه الطلبات تتعلق ببنايات شيدت من دون الحصول على رخصة البناء، يخلص البلاغ.

مضامين المشروع

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم فتح أجل جديد لإيداع ملفات طلبات الحصول على رخصة التسوية لمدة سنتين، وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية؛ ونسخ المادة 7 من المرسوم رقم 2.18.475، التي كانت تفرض شرط عدم تحرير محضر مخالفة بشأن البناية غير القانونية من أجل قبول طلب الحصول على رخصة التسوية.

وكان من المقرر أن يتم العمل بهذا المرسوم منذ سنة 2020، غير أن تزامن دخوله حيز التنفيذ مع إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، بالإضافة إلى صعوبات وإكراهات أخرى، حال دون تحقيق كافة الأهداف المرجوة من رخصة التسوية.

وجدير بالذكر أن المادة 40 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، تنص على تسلم الرخصة لتسوية وضعية البنايات غير القانونية داخل المناطق الخاضعة لإلزامية الحصول على رخصة البناء.

ويتعلق الأمر بكل بناية أنجزت أشغالها دون الحصول مسبقا على رخصة البناء، وكل بناية أنجزت أشغالها بعد الحصول على رخصة البناء دون التقيد بمضمون الوثائق والمستندات التي سلمت على أساسها.

ويودع ملف طلب رخصة التسوية بمكتب ضبط الجماعة المعنية، من طرف المعني أو من يقوم مقامه، أو بمكتب ضبط الشباك الوحيد المخصص لتلقي ملفات طلب رخص التعمير.

يقبل الطلب إذا كانت البناية المعنية قد تم تحرير محضر مخالفة بشأنها. وتسلم الرخصة من طرف رئيس الجماعة بعد موافقة الوكالة الحضرية داخل أجل 60 يوما.

ولا يمكن تسوية البنايات القائمة في التجزئات غير القانونية إلا بعد خضوعها لعملية إعادة الهيكلة المنصوص عليها ضمن قانون التجزئات والمجموعات السكنية.

وكان يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أكد أن رخص تسوية البنايات غير القانونية تعتبر من الرخص الجديدة، التي جاء بها القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الذي تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 66.12 المتعلق بزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.

ولفت، خلال جلسة لمجلس المستشارين نيابة عن الوزيرة، يناير الماضي، إلى أنه تم بعد ذلك استصدار المرسوم رقم 2.18.475 الذي يحدد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والذي دخل حيز التنفيذ في 08 يناير 2020.

وكشف أنه من أصل 2898 طلبا تمت تسوية 52 في المائة، مشددا على أن عدد الطلبات يبقى ضعيفا بالنسبة لعدد المخالفات.

ولا تنفي الوزارة الوصية كون المسطرة القانونية معقدة في هذا الشأن، مضيفا أنه تم فتح آجال جديدة بشروط جديدة لتوسيع عدد المستفيدين من رخص التسوية.