أسقطت رخص مزورة لحفر الآبار في محيط المحمدية شبكة للبناء العشوائي، تمكنت بتواطؤ مع أعوان سلطة و”مخازنية» من تجهيز تجزئات سرية بذريعة إنشاء منابت يتم البناء داخل سياجاتها النباتية.
وعلمت «علاش بريس» أن عمالة المحمدية توصلت بشكايات بخصوص “مخزني” طرد من مقر من الخدمة في المصالح الداخلية وألحق برفقة مراقبة الباعة المتجولين، وتمكن من الحصول على تنقيل إلى جماعة سيدي موسى بن علي، من أجل الاستفادة من ريع العمل مع بارونات البناء العشوائي المزدهر في منطقة “العثامنة».
وكشفت مصادر “علاش بريس” أن سطوة مخزني وصلت حد الحصول على بقع وتجهيزها على شكل منابت، والبناء فيها وبيعها بثمن الفيلات، كما هو الحال بالنسبة إلى أرض من 2000 متر مربع، التي حصل لها على رخصة حفر بئر بناء على بحث ومعاينة أنجزها عون سلطة قيد التدريب في دوار بعيد عن العثامنة، بالإضافة إلى غض طرف مشبوه من قبل المياه والغابات والسلطات المحلية، على اعتبار أن الأرض على الشياع وموضوع نزاع منشور أمام القضاء.
وكشفت الشكايات المرفوعة إلى العامل بؤرة بناء عشوائي في المنطقة المذكورة، لم يجد أصحابها بدا من اللجوء إلى القضاء في مواجهة سطو بارونات “العشوائي”، كما هو الحال بالنسبة إلى أرض من ثلاثة آلاف متر موضوع نزاع استئنافي تحت عدد 1403.84.2019، بسبب ترامي المشتكى بهم باستعمال شهادات إدارية لبقع لا تتجاوز مساحتها 500 متر، بتدخل المخزني المذكور، الذي يشن حربا على أصحاب الحقوق لأنهم أزالوا سياجات نباتية يستعملها لإخفاء أوراشه.
وتفتقت عبقرية منتخب يشغل منصب رئيس جماعة قرية تابعة لتراب عمالة المحمدية، للتخلص من ريع البناء العشوائي، بتفويت صوري لبنايات شيدت خرقا للقانون بالملك الغابوي، في محيط الواد المالح لجمعية للقنص.
وأقام المستشار المذكور، حفلا إبان موسم القنص بإقامة فخمة وعشوائية بنيت على شكل تجمع سياحي، بعدما أدخل تعديلات على الواجهة، التي أصبحت تحمل يافطة ناد خاص تابع لجمعية أسسها خصيصا للتستر على ممارسات تورط أعوان سلطة في إغراق منطقة “الواد المالح”، المتنفس الطبيعية الوحيد، بين البيضاء والمحمدية في مستنقع مخالفات التعمير.
وسبق لرئيس جماعة سيدي موسى بن علي أن جرد النائب المذكور من كل التفويضات، بعد تمرده على سلطة الوصاية، إذ علمت “الصباح” أن المنتخب المذكور يحرض سكان دائرته الانتخابية ضد القائد وأعوان السلطة ومنعهم من الهدم، خاصة في دوار “مالين العرصة”، الذي تضاعف فيه عدد المخالفات العمرانية.
وأشعلت دوريات الدرك في المنطقة فتيل تحركات مشبوهة لبارونات مافيا البناء العشوائي، للتخلص من بقع معدة للبيع بالتجزيء السري، إذ قام أعوان سلطة ببيع أراض واقعة وسط تجمعات عشوائية، وسمحوا للمشترين ببناء سياجات من البلاستيك الأسود المثبت فوق إطارات من الخشب وأسلاك معدنية.
