أخبارإقتصادجهاتحوادثسياسةمجتمع

انطلاق محاكمة رئيس جماعة الزيايدة ببنسليمان من اجل السرقة

متابع من أجل السرقة والشطط في استعمال السلطة

نورى سرار

أحالت عناصر الدرك القضائي، بسرية درك ابن سليمان، على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، صباح أول أمس (الاثنين)، رئيس جماعة الزيايدة التابعة للنفوذ الترابي لابن سليمان، رفقة حارس مرأب الجماعة، من أجل السرقة والشطط في استعمال السلطة.
وأوردت مصادر عليمة “لعلاش بريس”، أن وكيل الملك، أحال المتهمين على أنظار جلسات المحاكمة، وحدد لهما أول جلسة بتاريخ الأربعاء 9 ماي المقبل، بعد الاستماع إليهما تفصيليا في التهم المنسوبة إليهما، والتي لم يجدا تبريرا لها.
ويتعلق موضوع القضية بشكاية للنائب الأول لرئيس المجلس الجماعي ضد رئيس الجماعة، حول سرقة أوراق رسمية ومبلغ مالي وسيارة جماعية، وسبق لوكيل الملك أن أوفد الأسبوع الماضي، فرقة من الدرك القضائي بسرية درك ابن سليمان، إلى مقر جماعة الزيايدة، بمعية النائب الأول لرئيس الجماعة.
وتلقى رجال الدرك تعليمات بالإشراف على عملية فتح السيارة التي حجزها الرئيس داخل مقر الجماعة، من أجل إرجاع جل الممتلكات التي تركها نائبه الأول داخلها، قبل مباشرة المسطرة القضائية، التي تم فيها الاستماع إلى كل الأطراف بمن فيهم رئيس الجماعة وكاتب المجلس، والمشتكي نائب الرئيس الأول.
وأسفرت عملية فتح السيارة عن عدم العثور على مجموعة من الأشياء داخلها من قبيل مبلغ مالي قيمته 15 ألف درهم، ومحفظة جلدية تحوي العشرات من الوثائق والملفات، بالإضافة إلى قفازات يدوية، سبق أن كان شاهدا على وجودها رئيس دائرة ابن سليمان وقائد قيادة الزيايدة، اللذان حضرا يوم الواقعة. ليعمل رجال الدرك على تحرير محضر في الموضوع، ضم إلى المحاضر المنجزة لكل من كاتب المجلس، الذي صرح أثناء الاستماع إليه، أن الرئيس هو من أمره بإدخال السيارة إلى مرأب الجماعة بعدما سلمه المفتاح الثاني، مستغلا انشغال المشتكي بحوار مع الرئيس داخل مكتبه، فيما صرح رئيس المجلس في محضره، أنه طبق القانون وأن نائبه يستعمل السيارة خارج الإطار القانوني، وهو الأمر الذي اعتبره نائبه شططا في استعمال السلطة، وأن سحب السيارة تلزمه إجراءات إدارية معمول بها في هذا الشأن، وأن على الرئيس إثبات ما يفيد استعمال السيارة خارج القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !!