ألقت مصالح الدرك الملكي ببوزنيقة، القبض على زعيم شبكة، يحترف النصب والاحتيال، ويتصيد زبائنه المستثمرين والمقاولين، للنصب عليهم في مبالغ ضخمة، باعتماد أساليب وحيل، تجعل من الزبون ضحية يتبع النصاب، ويسلمه مبالغ مالية ضخمة قصد استثمارها في البورصة، قبل أن يكتشف أنه كان ضحية للنصب.
وعلمت «الصباح» من مصادر مطلعة، أن المعني وضع رهن الاعتقال، بعدما تقدم الضحايا بشكايات ضده، إذ أوقفته الشرطة، وحجزت لديه «طلاسيم»، عبارة عن أوراق بها كتابات غامضة، يعتقد أنه يستعملها في السحر والشعوذة، لمساعدته في النصب على الضحايا.
وبينت نسخة من شكاية تقدم بها متضرر، يدعى «م. إ»، وهو مقاول شاب يقطن بالمحمدية، ومسير لإحدى الشركات المتخصصة في الحراسة بالمدينة نفسها، تقدم بها دفاعه لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، يتهم فيه المشتبه فيه بالنصب عليه في مبلغ يقارب 110 ملايين.
وقالت مصادر مطلعة على الملف إن المعني بالأمر يدير شبكة متخصصة في النصب، تضم أفرادا تربطهم به علاقة قرابة، إضافة إلى آخرين يشتغلون في مجال الصرف، وأمه التي تدخلت لدفع أحد الضحايا لتقديم شهادة زور، مقابل استعادة أمواله، كما أنه يعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة موقع «إنستغرام»، لاستدراج ضحاياه، إذ يلقب نفسه بـ «الكينغ»، ويوهم بأنه يدر أرباحا ضخمة في مجال الاستثمار في البورصة.
ويوهم المعني ضحاياه، بأنه يتميز بكفاءة عالية ونباهة، في شراء أسهم الشركات، وإعادة بيعها حينما يرتفع سعر السهم، كما أنه يملك شبكة علاقات مع رجال أعمال، ويحظى بثقة أصحاب رؤوس الأموال، الذين يدير أعمالهم بالبورصة.
وتؤكد الشكاية، أن المعني بالأمر استدرج الضحية، وانتظر إلى حين توطد علاقتهما، ليعرض عليه خدماته في إدارة أمواله في البورصة، مقابل هامش أرباح يصل إلى مائة في المائة، وكل ما عليه أن يضخ مبلغا ماليا ضخما في حسابه، وينتظر العائدات نهاية كل شهر.
ودفع المشتكي مبالغ مالية للمشتبه فيه عبر دفعات، إلى أن أكمل مبلغ 110 ملايين، إذ أن المعني كان يضغط عليه من أجل ضخ المزيد من المال، قصد الاستفادة من الأرباح التي تكون نهاية السنة في البورصة، من خلال اقتناء أسهم الشركات المعروضة للبيع. وكان المشتكي يلتقي بالمشتبه فيه في أماكن عامة من أجل التداول في تفاصيل هذا المشروع، وفي كل مرة يزيد من حجم الإغراءات إلى أن أوقع به في فخ النصب.
وعلمت «الجريدة» أيضا، أن هناك مشتكين آخرين تعرضوا للنصب بدورهم في مبالغ مالية متفاوتة، واستمعت لهم عناصر الدرك، إذ أن النصاب يتصيد ضحاياه بين المحمدية والبيضاء والمنصورية وابن سليمان، ومن جملة ما اطلعت عليه «الجريدة»، أن مشتكين آخرين يرجحون استعمال المتهم الشعوذة، إذ يجمعون أنه يقنعهم بطريقة لا تدعهم يشكون أبدا أنه نصاب، كما أن البعض لم يكتشف الأمر إلا حين اعتقاله. وكاد المتهم يعيد الأموال إلى صاحبها المشتكي، حينما كان في فترة الحراسة النظرية، إلا أن محاميه رفض التسوية، وأخبره أنه بإمكانه أن يخرجه من السجن دون الحاجة إلى التسوية، وهو ما يتخوف منه المشتكي، الذي يطالب القضاء بأن يكون منصفا، وأن يحاكم المعني بما هو منسوب إليه، من جرائم في النصب والاحتيال.
