سجلت محاكم المغرب خلال سنة 2019 رقما قياسيا و غير مسبوق في عدد القضايا و الشكايات المسجلة و التي تعدت بكثير ما تم تسجيله في السنوات الماضية حسب الأرقام الصادرة عن رئاسة النيابة العامة.
و في هذا الصدد، أكد محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك و رئيس النيابة العامة أن السنة الماضية تميزت برقم قياسي لم يسبق له مثيل في ارتفاع عدد القضايا المسجلة، إذ بلغت 51591 قضية بزيادة 9030 قضية عن سنة 2018 التي لم يتجاوز فيها العدد المسجل42561 قضية، وهو ما يشكل نسبة ارتفاع قدرها 21.21%.
و تعقيبا على هذا الأمر ، أكد عبد النباوي رئيس النيابة العامة أن القضايا المسجلة و المحكومة تشهد وتيرة ارتفاع مستمرة منذ سنوات مما يتطلب البحث عن حلول من طرف السلطة القضائية أولاً، التي يرجع إليها موضوع تدبير التسيير القضائي، وكذلك من طرف الحكومة والبرلمان التي يرجع إليها أمر اقتراح وصياغة التشريع، وذلك لأنه من النادر أن توجد محكمة عليا في العالم، تسجل هذا العدد من القضايا، ذلك أن المحاكم العليا ببعض الدول التي يكاد عدد سكانها يقارب ضعف عدد سكان المغرب لا يسجل سوى نصف هذا العدد.
وإذا كانت محكمة النقض قد عرفت تسجيل 51591 قضية جديدة، فإن قضاتها كانوا مطالبين كذلك بالبت في 46727 ملفاً متخلفاً من السنوات الفارطة، أي أن عدد الملفات الرائجة بالمحكمة خلال سنة 2019 ناهز 97712 ملفاً، حُكِمَ منها 46727 أي 47.82% وتبقى 50985 ملفاً أي 52.17% ، هي الرصيد السلبي الذي استقبلت به المحكمة سنة 2020.
و رغم المجهود الجبار الذي يبذله قضاة محكمة النقض لتصفية القضايا، فإنه حسب رئاسة النيابة العامة لن يؤدي إلى تحقيق التوازن، حيث استطاع رؤساء الغرف والمستشارين إصدار قرارات في حوالي 47 ألف ملف، غير أن المحكوم كان أقل من المسجل بحوالي خمسة آلاف قضية وهي نسبة يصعب تداركها، ولو عن طريق إضافة مستشارين جدد، وذلك لأن اكتساب مهارات قاضي النقض يتطلب وقتا طويلاً من الممارسة الفعلية بهذه المحكمة، فضلاً على أن البت فيها يتطلب إضافة 20 مستشاراً جديداً، باعتبار أن معدل إنتاج كل مستشار يقارب 250 ملفاً في السنة.
