في تفاعل سريع مع مستجدات الساحة الوطنية، دعا الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الهيئة الممثلة لمشغلي القطاع الخاص، إلى تمكين الأجراء من عطلة استثنائية يوم الاثنين 9 يونيو 2025، بمناسبة عيد الأضحى، وذلك انسجاماً مع القرار الصادر عن رئاسة الحكومة، القاضي بمنح نفس اليوم كعطلة استثنائية لفائدة موظفي وأطر الإدارات العمومية والجماعات الترابية، بهدف تمكينهم من الاحتفال بالمناسبة الدينية في أجواء أسرية مريحة، بعد يومين من العيد اللذين يصادفان عطلة نهاية الأسبوع.
وتأتي هذه الدعوة في سياق وطني خاص يتسم بجملة من المتغيرات، على رأسها البلاغ الملكي السامي الذي أهاب فيه أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس بكافة المواطنات والمواطنين إلى الامتناع عن القيام بشعيرة ذبح الأضحية لهذه السنة، بالنظر إلى تداعيات قلة التساقطات المطرية وما نجم عنها من ندرة في القطيع الوطني، وكذا الارتفاع المقلق في أسعار الأضاحي، الأمر الذي قد يشكل عبئًا مالياً كبيرًا على فئات واسعة من المواطنين.
ويهدف هذا التوجيه الملكي الحكيم إلى التخفيف من الأعباء الاجتماعية والاقتصادية التي ترهق الأسر المغربية، مع التأكيد على أن التديّن الحق يقوم على مقاصد الرحمة والتيسير، لا على مظاهر الشعائر في حد ذاتها. وقد لاقى هذا القرار تجاوباً واسعاً في أوساط المجتمع، واعتُبر تعبيراً بليغاً عن مسؤولية إمارة المؤمنين في صون الكرامة الاجتماعية للمواطن، وترسيخ قيم التضامن والاعتدال في ظل الظرفية الراهنة.
في هذا السياق، عبّر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، عن دعم الهيئة لمبادرة الحكومة، مؤكداً أن تمتيع أجراء القطاع الخاص بعطلة استثنائية ينسجم مع روح المناسبة ويعكس وعياً مؤسساتياً بضرورة الموازنة بين متطلبات الإنتاج وحاجيات الموارد البشرية. كما شدد على أن الظرفية الحالية تقتضي من المقاولات إظهار قدر من المرونة والتفاعل الإيجابي مع الأوضاع الاجتماعية، في إطار المسؤولية المواطنة ومبدأ التشارك في بناء مناخ اجتماعي متوازن.
ويجدر التذكير بأن العديد من المقاولات سبق أن أبانت عن حس تضامني خلال الأزمات السابقة، ما يجعل من هذه المبادرة فرصة جديدة لترسيخ قيم التآزر داخل المقاولة، وتقديم نموذج عملي لمسؤولية اجتماعية فعالة، دون الإخلال بسير العمل أو التزامات الإنتاج.
