البنك الدولي:وتيرة الإصلاح فيما يتعلق بحقوق المرأة المتساوية تنخفض إلى أدنى مستوى لها منذ 20 عامًا

نقدم هنا تقرير البنك الدولي فيما يخص المساواة بين الجنسين.

ونشير الى ما أثار انتباهنا حول توصيات البنك التي جاءت في سياق هذا التقرير دون الخوض في تفاصيل الموضوع تاركين لأصحاب التخصص مناقشته وتحليل ما جاء فيه.

والفقرة التي تخصنا و لها صلة بما يناقش اليوم بمجتمعنا ،هي التي تشير الى المساواة في الميراث،حيث جاءت في آخر التقرير على أنها حجرة عثرة أمام الإصلاحات المرجوة،وصيغت كالتالي:

“تعثر زخم الإصلاح ، لا سيما في المجالات التي تؤثر على الأعراف الراسخة ، مثل حقوق المرأة في الميراث والتملك. يُظهر التقرير أيضًا أن الاقتصادات ذات الفوارق القانونية الأكبر تاريخيًا شهدت تقدمًا أسرع ، خاصة منذ عام 2000.”

ونذكر،بالمناسبة،  باللقاء الذي تم ببنجرير في شهر فبراير الماضي،والذي نظمه البنك الدولي، بتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية المغربية وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، حول “تمكين المرأة من أجل فرص عمل أفضل في المستقبل” أكد المدير العام لعمليات البنك الدولي، أكسل فان تروتسنبورغ، أن المساواة بين الجنسين ضرورة مجتمعية، مشددا على أهمية تعزيز تكافؤ الفرص بالنسبة للجميع.

وأضاف: “المساواة بين الجنسين تدخل في إطار اهتمامات البنك الدولي”، مؤكدا على ضرورة الانخراط في العديد من الأنشطة التي تروم النهوض بأوضاع النساء، من بينها على الخصوص الانضمام الى التحالف العالمي للدفاع عن المناصفة والتكافؤ بين الجنسين، والتصدي لكافة أشكال التمييز.”

وقد شارك في هذا اللقاء كل من وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، ووزيرة المالية في إندونيسيا، وسري مولياني إندراواتي (عن بعد)، ورئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، هشام الهبطي.

تقرير البنك الدولي 

سيكون اقتصاد أي بلد أكثر صلابة إذا شارك فيه جميع سكانه على قدم المساواة. من خلال إظهار كيفية تأثير التشريع على مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية ، يقدم تقرير المرأة والأعمال والقانون حججًا مقنعة حول الدور الحاسم للتمتع المتساوي بالحقوق والحريات القانونية للاقتصادات.

تشير هذه النسخة الجديدة من التقرير إلى تطورات واعدة: في سياق يتميز بمزيج من الأزمات العالمية ، أحرزت معظم المناطق تقدمًا نحو المساواة القانونية بين الجنسين في جميع المجالات التي شملتها الدراسة . لتسليط الضوء على الطريق إلى الأمام ، يستخلص تقرير عام 2023 الدروس من الماضي ، من خلال غربلة خمسة عقود من الإصلاح. إجمالاً ، تم اعتماد أكثر من 2000 تشريع لتحقيق تكافؤ أكبر بين الرجل والمرأة أمام القانون. ولكن بهذا المعدل ، سوف يستغرق الأمر 50 عامًا أخرى للتغلب على الفوارق القانونية بين الجنسين.

كيف يمكننا تحسين الآفاق الاقتصادية للمرأة وتعزيز تحررها في عالم العمل وفي بيوتها؟ ستكون هذه الأسئلة في صميم هذا الحدث الذي سيحل محل استنتاجات تقرير المرأة والأعمال والقانون 2023 الجديد.

واشنطن ، 2 مارس / آذار 2023 –

تراجعت وتيرة الإصلاح من أجل المساواة في معاملة المرأة أمام القانون إلى أدنى مستوى لها منذ 20 عامًا ، وفقًا لتقرير جديد للبنك الدولي ، مما يهدد بإعاقة النمو الاقتصادي في وقت حرج بالنسبة للعالم. اقتصاد.

في عام 2022 ، زاد متوسط ​​الدرجة العالمية للمؤشر الذي أنتجه تقرير ” المرأة والأعمال والقانون” بمقدار نصف نقطة فقط ليصل إلى 77.1 من 100 ، وهذا يعني أن النساء لا يتمتعن في المتوسط ​​بالكاد بنسبة 77٪ من الحقوق القانونية. الحقوق الممنوحة للرجال. ويشير التقرير إلى أنه في ظل الوتيرة الحالية للإصلاح ، في العديد من البلدان ، ستتقاعد الشابة التي تدخل سوق العمل اليوم قبل أن تتمكن من الحصول على نفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل.

قال إندرميت جيل ، كبير الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي ونائب الرئيس الأول المسؤول عن اقتصاديات التنمية: “مع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي ، تحتاج جميع البلدان إلى تعبئة طاقتها الإنتاجية الكاملة للتعامل مع تضافر الأزمات التي تواجهها ” . ” لا تستطيع الدول تحمّل تهميش ما يقرب من نصف سكانها. إن حقيقة أن الكثير من دول العالم لا تمنح المرأة نفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل ليست فقط ظلمًا لها ، ولكنها تمنع أيضًا هذه البلدان من تعزيز التنمية الخضراء والمرنة والشاملة. »

يفحص تقرير المرأة والأعمال والقانون 2023 القوانين واللوائح من 190 دولة في ثمانية مجالات تؤثر على مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية: التنقل والعمل والتعويض والزواج والأبوة وريادة الأعمال والأصول والتقاعد. توفر البيانات ، اعتبارًا من 1 أكتوبر 2022 ، معايير موضوعية يمكن على أساسها قياس التقدم نحو المساواة القانونية بين الجنسين في جميع أنحاء العالم. اليوم ، حققت 14 دولة فقط – جميع الاقتصادات ذات الدخل المرتفع – التكافؤ القانوني الكامل.

ما يقرب من 2.4 مليار امرأة في سن العمل حول العالم لا يتمتعن بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجال.ومع ذلك ، من خلال سد الفجوة بين الجنسين في التوظيف ، يمكن أن يزيد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل بنحو 20٪ في المتوسط. بالإضافة إلى ذلك ، تقدر الدراسات ما بين 5 تريليون دولار و 6 تريليونات دولار من المكاسب الاقتصادية العالمية التي يمكن تحقيقها إذا بدأت النساء ونمت أعمالًا جديدة بنفس معدل الرجال.

بالنوع الاجتماعي فقط في 18 دولة ، وهو أقل رقم منذ عام 2001. وتهدف معظم هذه الإصلاحات إلى زيادة مدفوعات الإجازة مدفوعة الأجر للآباء والآباء ، وإزالة القيود المفروضة على عمل المرأة وفرض المساواة في الأجر. سوف يتطلب الأمر 1549 إصلاحًا آخر لتحقيق مساواة قانونية كبيرة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم في جميع المجالات التي يغطيها التقرير. بالمعدل الحالي ، سيستغرق تحقيق هذا الهدف 50 عامًا على الأقل ، كما يحذر التقرير.

يقدم الإصدار الأخير من كتاب “المرأة والأعمال والقانون” تقييمًا شاملاً للتقدم العالمي في مجال المساواة بين الجنسين أمام القانون على مدار الخمسين عامًا الماضية. منذ عام 1970 ، ارتفع متوسط ​​الدرجة العالمية للتقرير على المؤشر بنحو 30 نقطة ، من 45.8 إلى 77.1 من 100.

خلال العقد الأول من هذا القرن ، أحرزت المساواة القانونية بين الجنسين تقدمًا كبيرًا: بين عامي 2000 و 2009 ، تم إدخال أكثر من 600 إصلاح ، وبلغت ذروتها 73 إصلاحًا خلال عامي 2002 و 2008. ومنذ ذلك الحين ، تعثر زخم الإصلاح ، لا سيما في المجالات التي تؤثر على الأعراف الراسخة ، مثل حقوق المرأة في الميراث والتملك. يُظهر التقرير أيضًا أن الاقتصادات ذات الفوارق القانونية الأكبر تاريخيًا شهدت تقدمًا أسرع ، خاصة منذ عام 2000.

بينما تتمتع اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الدخل المرتفع حاليًا بأعلى مستوى من المساواة بين الجنسين في الفرص الاقتصادية ، استمرت الاقتصادات النامية في إجراء إصلاحات مهمة. أحرزت أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تقدمًا كبيرًا في العام الماضي ، حيث تم تسجيل أكثر من نصف الإصلاحات في جميع أنحاء العالم في عام 2022: اعتمدت سبعة اقتصادات (بنين ، وجمهورية الكونغو ، وكوت ديفوار ، وغابون ، وملاوي ، وأوغندا ، والسنغال) 18 تغييرات قانونية إيجابية.

على الرغم من إحراز تقدم كبير خلال العقود الخمسة الماضية ، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به في جميع أنحاء العالم لتجاوز النوايا الحسنة وتحقيق نتائج ملموسة ، أي ضمان تكافؤ الفرص للمرأة أمام القانون. لا تستطيع النساء الانتظار أكثر لتحقيق المساواة ، وكذلك الاقتصاد العالمي.

* تابع إطلاق تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2023 على الهواء مباشرة على البنك الدولي يوم الخميس 2 مارس 2023 الساعة 10:00 صباحًا (بتوقيت واشنطن)

https://www.youtube.com/live/O71go6X42aE?feature=share

المصدر: البنك الدولي :رقم البيان الصحفي: 2023/050 / ديسمبر