أحالت مصالح الضابطة القضائية، بمفوضية أمن بوزنيقة، على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، زوجين ينصبان بأسماء شخصيات مهمة، بعدما أظهرت الأبحاث المنجزة في القضية تسلمهما مبالغ مالية مهمة واستغلال أسماء من بينها الكاتب الخاص للملك وضباط في الجيش والإدارات يشتغلون بالبيضاء بغرض التأثير على أسر عاطلين يرغبون في الحصول على وظائف لأبنائهم، وإقناعهم بدفع مبالغ مالية ضخمة مقابل الاستفادة من وظائف وهمية، وأخرين يحلمون بإمتلاك أرض.
وأفادت مصادر مطلعة، لـ”علاش يريس”، أن الدرك القضائي بابن سليمان بمعية مصالح الأمن بالمنطقة الإقليمية لأمن بن سليمان وبوزنيقة توصل بعدد من الشكايات أحيلت عليها من قبل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بابن سليمان، أفاد فيها أصحابها أن الزوجين، نصبا عليهم، بعدما تلقوا وعودا منهما بالتشغيل في أسلاك الجيش والأمن وأخرون من أجل الحصول على بقع أرضية، إلى جانب التدخل لهم في الحصول على عقود عمل خارج المملكة، قبل أن يتبين لهم أنهم سقطوا في فخ النصب والاحتيال.
وأضافت المصادر ذاتها أن الزوجين كانا يستدرجان الضحايا المتحدرون من مدن (أسفي، بوزنيقة، بن سليمان ..) باحترافية كبيرة، ويوهمانهم أنهما على علاقة بنافذين في الجيش والأمن، واستغلال وضعية شخص مطرود من سلك المحماة، ويقدم نفسه للضحايا انه وكيل للملك، وباستطاعتهما إيجاد فرص عمل لهم، مقابل أداء مبالغ مالية كبيرة.
وأكدت المصدر ذاتها، أن جلسات الاستماع إلى الضحايا أظهرت تسليمهم مبالغ مالية تراوحت بين 50 ألف درهم و130 ألف درهم، لكل ضحية، وأكدوا أنهم اتفقوا مع المتهمين على منحهما مبالغ مالية إضافية فور الالتحاق بالوظيفة المطلوبة. في حين أوهموا ضحايا أخرين بكونهم سيحصلون على بقع أرضية تابعة للمجموعة العمران، وأن تلك البقع تعود ملكيتها لمنير الماجيدي الكاتب الخاص للملك، كما عمدوا إلى نقل الضحايا إلى مشاريع للعمران بمنطقة بني يخلف ومنطقة عين تكي بالمحمدية، وأهموهم بوجود البقع.
وبعد انقضاء الآجال المتفق عليها في الالتحاق بالوظائف أو الحصول على البقع، طالب المتضررون المتهمة وزوجها باسترجاع المبالغ المالية المسلمة إليهما وديا لكن دون جدوى، كما ظلوا يترصدون لهما، وبعد اشتداد الضغط عليهما، اختفى الزوجان عن الأنظار، وانتقلا للاستقرار بحي الفرح ببن سليمان، ما دفعهما إلى تقديم شكايات في الموضوع لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببن سليمان، والإدلاء للنيابة العامة بمجموعة من الأدلة صادرة عن المتهمين من بينها مكالمات ورسائل.
وأظهرت التحريات التي بوشرت مع الزوج، إنكاره لكل التهم المنسوبة اليه، لتعمد مصالح الأمن بوزنيقة بإعتقال الزوجة التي اعترفت بكل المنسوب اليهم في الفعل الجرمي المتعلق بالنصب، إذ أقنعت المشتكين بضرورة تسليمها المبالغ المالية قبل الحصول على العمل أو البقع الأرضية. لتقوم بعدها مصالح الأمن بإجراء مواجهة بين الزوجين جعلت الزوج ينهار ويعترف هو الأخر.
وزادت المصادر ذاتها، أنه تمت إحالة المتهمين على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببن سليمان بتهمة النصب استنادا إلى الفصل 540 من القانون الجنائي، حيث تمت إحالتهما على السجن المحلي (الحجيبة) بجماعة الزيايدة ابن سليمان، حيث يمثل الموقوفان، أمام هيأة قضايا الجنحي التلبسي، للنظر في الاتهامات المنسوبة إليهما. في وقت لازالت تتوافد مجموعة من الشكايات الجديدة ضد المتهمين.
