صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان اليوم الأربعاء، بحضور وزير العدل اللطيف وهبي، بالأغلبية على مقترح تعديل تقدمت به فرق الأغلبية بمجلس النواب يقضي إضافة عقوبة الغرامة اليومية إلى أصناف العقوبات البديلة التي تضمنها المشروع المعول عليها لتقليص اكتظاظ السجون.
وحظي التعديل بموافقة 18 نائبا من الأغلبية مقابل معارضة 08 نواب آخرين.
وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي قال إن الغرامة المالية تم تحديدها في حد أدنى يبلغ 100 درهما و2000 درهما كحد أقصى مشيرا أن القاضي سيأخذ بعين الاعتبار وضعية المتهم وأجره، “القاضي ملزم بالحد الاقصى المحدد في 2000 درهم وليس ملزما بالحد الأدنى أي يمكن إذا تبين أن الشخص في وضعية مادية صعبة أن يؤدي أقل من 100 درهم”.
